ادامه همکاری صنعتی ایران - اروپا در گرو حفظ برجام

«جهان صنعت»- یکی از موضوعات مهم که در سال‌های اخیر مورد بی‌توجهی قرار گرفته این است که توسعه در صنعت خودرو باید ابتدا از توسعه در تفکر و رویکرد متولیان و سیاستگذاران این صنعت شروع شود. یکی از پرسش‌های جدی آن است که آیا بعد از انعقاد برجام متولیان این صنعت به توسعه همه‌جانبه خودروسازی و روش‌های دستیابی به آن اندیشیده‌اند؟ در شرایطی که توسعه صنعت خودرو ایران به سرنوشت برجام گره خورده بود و آمریکا با خروج از برجام تعهدات طرف‌های مختلف این قرارداد را با چالش مواجه کرده است بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت و کارشناسان نگران سرنوشت قراردادهای منعقد شده در این صنعت هستند.
همانطور که شاهدیم کشورهای اروپایی برای متقاعد کردن آمریکایی‌ها بر پایبندی به برجام تلاش زیادی کردند اما دونالد ترامپ بدون توجه به خواست پنج کشور دخیل دیگر به برجام پشت‌پا زد.
دونالد ترامپ تصمیم دارد با اعمال تحریم‌های جدید و سختگیرانه بار دیگر اقتصاد ایران را با چالش مواجه کند و روابط اقتصادی شکل گرفته میان ایران و کشورهای اروپایی را برهم بزند و در این میان قراردادهای خودرویی ایران با اروپایی‌ها را نیز هدف قرار داده است که یکی از امیدهای صنعت خودرو در پساتحریم این بوده که قرارداد با خودروسازان خارجی زمینه توسعه صنعت خودرو کشور را فراهم کند؛ صنعتی که به واسطه نبود دانش فنی و تکنولوژی با مشکلات عدیده‌ای طی سال‌های گذشته مواجه شده است. در شرایطی که به نظر می‌رسید خودروسازان در اندیشه مذاکره برای شکل‌گیری همکاری جدید با خارجی‌ها هستند اما همان یکی، دو قرارداد منعقد شده با خودروسازان اروپایی نیز با خطر جدی مواجه شده است. امروز و فردا مذاکرات ایران و کشورهای اروپایی در بروکسل کلید می‌خورد و ایران قصد دارد بسته 12گانه تدوین شده خود را که در آن اهداف کمی از برجام را مشخص کرده است با اروپایی‌ها به مذاکره بگذارد؛ اگر اروپا بندهای تدوین شده از سوی ایران را بپذیرد شاید فرآیند خروج شرکت‌ها به تعویق بیفتد.
هر چند مذاکرات سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ندارد چراکه اقتصاد کشورهای اروپایی مبتنی بر بخش خصوصی است اما اگر پوشش سیاسی از قراردادهای اقتصادی صورت بگیرد، می‌تواند فرآیند خروج شرکت‌های خودروسازی و ... را در صنعت کشور با تاخیر مواجه کند. همان اتفاقی که بعد از قانون داماتو رخ داد و پژو و رنو تا آخرین لحظه در ایران ماندند همان‌طور که شاهدیم کشورهای اروپایی برای متقاعد کردن آمریکایی‌ها تلاش زیادی کردند و در حال حاضر نیز تلاش دارند با ایستادن رودرروی آمریکا و حفظ منافع اقتصادی خود از برجام و قراردادهای منعقد شده با ایران حفاظت کنند اما آنچه که در این میان می‌تواند پایبندی این شرکت‌ها به ماندن در ایران را افزایش دهد به عمق حضور اقتصادی و سرمایه‌گذاری آنها در صنعت خودرو ایران بستگی دارد. هرچه خروج از قراردادهای امضا شده، طرف خارجی را با ریسک بیشتری مواجه کند امکان تاثیرپذیری این قراردادها از حواشی ایجاد شده را کمتر خواهد کرد. بنابراین اگر در قراردادهای منعقد شده به ورود سرمایه بیشتر، انتقال دانش فنی از طریق ایجاد مراکز طراحی و ساخت ماژول‌های اصلی خودرو یعنی موتور و گیربکس و وابسته کردن بخشی از بازارهای هدف صادراتی این کشورها به محصولات تولیدی در سایت ایران توجه کافی می‌شد، قطعا ریسک ترک ایران برای این کشورها بیشتر می‌شد. نمی‌توان از میزان تمایل و توجه به پارامترهای داخلی مجموعه اقتصاد و صنعت ایران، موثر در توسعه خودروسازی غافل بود. در صورتی که کشورهای اروپایی طرف برجام با وجود خروج مقامات آمریکایی بر حفظ تعهد خود باقی بمانند و به شرط اینکه تعهدات برجام از سوی همه طرف‌های برجام حتی در صورت بی‌‌تعهدی ایالات متحده رعایت شود می‌توان نسبت به تحقق توسعه صنعت خودرو حتی بدون حضور آمریکایی‌ها در برجام امیدوار بود چراکه در چنین حالتی اقتصاد ایران می‌تواند به اندازه کافی از منافع مشارکت با اروپایی‌ها بهره‌مند شود اما موضوع مهم در این میان تحریم‌هایی است که آمریکا علیه ایران اجرایی می‌کند. عواملی که می‌تواند موجب خروج شرکت‌های خودروسازی و ... از اقتصاد ایران شود، عزم جدی آمریکا در اجرای نظام تحریم‌ها به شکل گذشته و توان اجماع سازی آمریکا با کشورهای اروپایی است. در صورتی که دولت آمریکا و وزارت خزانه‌داری آن توان اجماع‌سازی با کشورهای اروپایی را داشته باشد، نمی‌توان نسبت به آینده قراردادهای خودرویی امیدوار بود. اتفاقی که در تحریم‌های دور قبل وجود داشت. در این دوره اما باید ببینیم که تیم وزارت خزانه‌داری آمریکا آنقدر تبحر دارد که بتواند بار دیگر نظام تحریم‌ها را بازگرداند. در این میان اما عواملی که می‌تواند خروج را به تاخیر بیندازد، پیشرفت مذاکرات سیاسی بین اروپا و ایران است.


اما و اگرهای قراردادها
فربد زاوه کارشناس خودرو درباره آینده همکاری خودروسازان ایران با دو خودروساز فرانسوی معتقد است: از آنجایی که شرکت پژو سیتروئن سال گذشته شرکت اُپل آمریکا را خریداری کرده است به‌طور قطع پس از اعمال تحریم‌های جدید از قوانین تحریمی آمریکا تبعیت خواهد کرد، زیرا آمریکا می‌تواند اموال این شرکت که همان اُپل است مصادره کند یا مانع از فعالیت این شرکت در آمریکا شود و این مساله می‌تواند انگیزه این شرکت فرانسوی برای ادامه همکاری با ایران را کم کند یا سطح همکاری‌ها با ایران را به دوره قبل از تحریم‌ها بازگرداند و از طریق شرکت‌های چینی قطعات مورد نیاز ایران‌خودرو فراهم شود. وی با اشاره به همکاری شرکت رنو فرانسه با نیسان ژاپن نیز به موج گفت: در حال حاضر بزرگترین سهامدار شرکت نیسان ژاپن، رنو فرانسه است و از آنجایی که آمریکا بزرگ‌ترین بازار خودروهای نیسان است و حتی شرکت ثبت شده نیز در این کشور دارد تابع قوانین و مقررات آمریکاست و سهامداران آن یعنی رنو نیز به همین دلیل باید تابع قوانین و مقررات کشور آمریکا باشند از این‌رو همکاری این خودروساز فرانسوی برای اجرای قراردادهای مشارکتی با خودروسازان ایرانی با چالش‌هایی مواجه خواهد شد و تنها یک راه باقی می‌ماند و آن مذاکره مقامات اروپایی با آمریکاست تا همکاری شرکت‌های اروپایی با ایران مشمول محدودیت‌های آمریکا نشود. البته باید توجه داشت که شرکت‌های بزرگ گرچه تابع قوانین و مقررات داخلی کشورشان در فضای بین‌المللی عمل می‌کنند اما به منافع شرکت‌شان بیشتر توجه می‌کنند و از آنجایی که بازار آمریکا جذابیت بالایی برای شرکت‌های اروپایی دارد و از طرف دیگر حضور آنها در دیگر بازارها به واسطه تجارت با دلار تحت تاثیر قرار می‌گیرد ترجیح می‌دهند همسو با قوانین و مقررات کشور آمریکا عمل کنند.